مگر آنكه در توجيه اين جمع بگوئيم : عالم اختصاص بفرد خاصّى دارد همچون شخص قاصد و امثال آن ، يعنى ادّعاء مىكنيم كه مقصود از عالم خصوص قاعده بوده ولى انتفاء شبهه اعمّ از آن مىباشد و بدين ترتيب جمع بين ايندو توجيه مىگردد . اشكال ششم اشكال ششم اينست كه تعريف جامع تمام افراد نيست چه آن‌كه زناى زنى كه عالم به آن بوده به غير عالم از تعريف خارج است مثلا زنى با علم به اينكه فلان مرد شوهر او نيست و تماس با وى حرام است عمدا در فراش او به قصد زنا بنشيند در حالى كه مرد از واقع امر مطّلع نبوده و چنين مىپندارد كه وى حليله او است لذا با وى نزديكى مىكند ، در اين جا از طرف زن زنا محقّق بوده اگرچه از جانب مرد منتفى است و اين تعريف همانطورى كه گفتيم مورد مذكور را شامل نمىشود با اينكه مصنف ( ره ) در مقام تعريف مطلق زنا مىباشد . چنانچه مورد ديگر را نيز شامل نمىگردد و آن فرضى است كه زن با داشتن قدرت مرد را بر عمل زنا مجبور و اكراه كند . سپس مىفرماين : اگر گفته شود : تعريف مذكور صرفا براى زنا فاعل مطرح گرديده نه اعم از آن و مفعول البته بسيارى از اشكالات دفع گرديده و تعريف از ورود آنها سالم ميماند ولى در عين حال اين اشكال باقى ميماند كه مصنف ( ره ) تحقق زناء از جانب زن را بيان ننموده و به آن اخلال وارد كرده است .